زنگ خطر اقتصاد جهانی به صدا درآمد
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۰۴۶۸۲
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، بیش از نیمی از اقتصاددانان برجسته در نظرسنجی مجمع جهانی اقتصاد (WEF) اظهار کردند که انتظار دارند در سال ۲۰۲۳ رکود جهانی ایجاد شود.
سقوط اقتصاد جهانی نزدیک است؟نظرسنجی انجام شده توسط مجمع جهانی اقتصاد بر اساس ۲۲ پاسخ گروهی از اقتصاددانان ارشد از آژانسهای بینالمللی از جمله صندوق بینالمللی پول، بانکهای سرمایهگذاری و شرکتهای چند ملیتی بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تقریبا دو سوم از پاسخدهندگان بر این باورند که رکود جهانی در سال ۲۰۲۳ محتمل است و ۱۸ درصد آن را بسیار محتمل میدانند که این میزان دو برابر نظرسنجی قبلی است که در سپتامبر ۲۰۲۲ انجام شد. تنها یک سوم از کارشناسان مورد بررسی گفتند که رکود اقتصادی بعید است.
اقتصاددانان ارشد تغییرات منطقهای قابل توجهی را در چشمانداز تورم برای سال ۲۰۲۳ پیشبینی میکنند، به طوری که ۵۷ درصد از پاسخ دهندگان انتظارات تورمی بالایی را برای اروپا دارند، در حالی که فقط پنج درصد از کارشناسان همین موضوع را برای چین پیشبینی میکنند.
نتایج این گزارش نشان میدهد، نسبت به سپتامبر ۲۰۲۲ پاسخدهندگانی که انتظار تورم بالا در اروپا را دارند، از ۴۷ درصد به ۵۷ درصد افزایش یافتند.
سعدیه زاهدی، مدیر عامل مجمع جهانی اقتصاد طی بیانیهای درباره این نظرسنجی گفت: «تورم بالا، رشد پایین، بدهی بالا و محیط پراکنده بالا، انگیزه سرمایهگذاریهای مورد نیاز برای بازگشت به رشد و بالا بردن استانداردهای زندگی برای آسیبپذیرترین قشر جهان را کاهش میدهد.»
این نظرسنجی اندکی پس از آخرین گزارش بانک جهانی انجام میشود که در آن پیشبینیهای رشد جهانی در سال ۲۰۲۳ را به سطوحی کاهش داد که به رکود نزدیک میشود زیرا بسیاری از کشورها با بحرانهای انرژی، تورم، غذا و امنیت دست و پنجه نرم میکنند.
انتهای پیام/
کد خبر: 1168371 برچسبها اقتصاد ایرانمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: اقتصاد ایران سال ۲۰۲۳
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۰۴۶۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولویت اصلی مجلس دوازدهم باید «مردمیسازی اقتصاد» باشد
«روح الله ایزدخواه» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مهر، درباره اولویتهای مجلس دوازدهم، گفت: «مردمیسازی اقتصاد» یک اصل اساسی و مهم است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. قطعاً مشکلات مهمی مانند «کسری بودجه» از طریق مردمیسازی اقتصاد حل میشود.
وی با اشاره به اینکه اگر دولت تصور میکند که میتواند مشکلات خودش را جداگانه حل کند، قطعاً نتیجه نمیگیرد، اظهار کرد: احیای منابع مردمی، گسترش شبکههای تولید مردمی، صادرات مردمی و مواردی از این دست راهکارهایی است که در چارچوب اقتصاد مردمی میتوانیم دنبال کنیم. دستورکار اصلی مجلس دوازدهم در یک کلمه باید ایجاد تغییرات اساسی در نظامهای اقتصاد کلان کشور به سمت «مردمیسازی اقتصاد» باشد.
منتخب مجلس دوازدهم درباره میزان تحقق شعار سال ۱۴۰۲ مبنی بر مهار تورم و رشد تولید، اظهار کرد: شعار سال ۱۴۰۲ یک منطق مهم داشت مبنی بر اینکه مهار تورم از مسیر رشد تولید باشد، اما با وجود تلاشهایی که برای تحقق شعار سال انجام شد، اقدامات انجام شده به صورت یکپارچه و منسجم نبود.
وی متذکر شد: ما به اسم مهار تورم به نوعی در کشور تورم ایجاد کردیم که همین مساله باعث شد تولیدکنندگان ضربه ببینند. از سوی دیگر منابع بانکی را قفل کردیم و تسهیلات بانکی یا داده نشد، یا بسیار قطره چکانی داده شد یا به بخش تولید داده نشد و به مسیرهای غیرمولد تزریق شد که مشکلاتی را به همراه داشت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر تحرک بخشی به صادرات خوب نبود، این در حالی است که ما باید بازارچههای مرزی، شبکه مویرگی صادراتی و انجمنهای صادراتی را فعال میکردیم که این کارها در سال ۱۴۰۲ آن طور که باید و شاید انجام نشد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در حوزه احیای منابع برای رشد تولید یک راهکار مهم آن است که منابع موجود در کشورمان از جمله ذخایر معدنی، منابع طبیعی، زمین و اراضی، منابع دریایی و سایر منابع کشور باید در قالب مایملک عمومی آزادسازی شود، نه آنکه خصوصی سازی صورت گیرد.
وی تاکید کرد: ما باید به سمت احیای منابع و گسترش مالکیت عمومی برویم تا شاهد رشد تولید باشیم. در این شرایط زمانی که رشد تولید رخ دهد و از آن طرف سیاستهای انضباطی در فضای اقتصاد کلان اعمال شود، مهار تورم و رشد تولید محقق خواهد شد، اما متأسفانه چون بعضاً به صورت افراطی و با اسم مهار تورم، منابع را به روی تولید قفل کردیم و سیاستهای انقباضی را پیاده کردیم، نتیجه لازم را از شعار سال گذشته یعنی مهار تورم و رشد تولید نگرفتیم.
کد خبر 6093088 زهرا علیدادی